จดักำรกองทุนรวมเพื่อประโยชน์สูงสุด ของผูถื้อหน่วยในปัจจุบนัยงัไม่มีประสิทธิภำพเท่ำท่ีควร และแมว้ำ่โครงสร้ำงกองทุนรวมของไทยมีกลไก กำร oversight โดยผูดู้แลผลประโยชน์ แต่เน่ืองจำกกฎหมำยก ำหนดบทบำทหนำ้ท่ีของ
คมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย สมำคมบริษทัจดทะเบียนไทย บริษทัจดทะเบียน 4 บริษทั และ ผูล้งทุนรำยยอ่ย 20 รำย (จำกจ ำนวนผูเ้ขำ้ชมทั้งหมด 194 รำย) 4. ประเด็นที่ขอรับฟังความคิดเห็น ประเด็นท่ีมีกำรขอรับฟัง
ตอนขอใบอนุญำตท่ีปรึกษำกำรลงทุน 1 แห่ง เน่ืองจำกท่ีผำ่นมำธุรกิจแนะน ำกำรลงทุนในประเทศไทยเติบโตชำ้มำก เพรำะตอ้งพึ่งพิงค่ำธรรมเนียมจำก กำรใหค้ ำแนะน ำเป็นหลกั (advisory fee) ในขณะท่ีผูล้งทุนไทยยงัไม่คุน้ชิ
เนินกำรจัดท ำตัวอย่ำงหมำยเหตุฯ เพื่อเผยแพร่ต่อไป 7 __________________________________ ขอขอบคุณ ผู้ร่วมแสดงควำมคิดเห็นตำมรำยชื่อ ดังต่อไปน้ี 1. บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จ ำกัด (มหำชน) 11. บริษัทหลัก
การฟอกเงิน ไมวาจะเปนกฎหมายไทยหรือ ตางประเทศ เปนตน สํานักงานอยูระหวางการปรบัปรุงประกาศลักษณะตองหามของบุคลากรในธุรกิจหลักทรัพย ซึ่ง รวมถึงผูบริหารบริษัทหลักทรัพย ผูจัดการกองทุน ผูบริหาร
ในการอางอิงตอไป เนื่องจากเกณฑ ดังกลาวธนาคารแหงประเทศไทยใชอางองิในเรื่องธรรมาภิบาลของสถาบันการเงินดวย ความเห็นของ ก.ล.ต. ก.ล.ต. เห็นวา ปจจุบันประกาศไดกําหนดความหมายของคําวา “กรรมการที่มีส
ขาย non/partial-collateralised DW โดยผูออกที่เปนธนาคารพาณิชย เนื่องจากมี ธนาคารแหงประเทศไทยเปนผูกํากับดแูล โดยตรงอยูแลว จึงไมจําเปนตองกําหนด เกณฑฐานะอกี - กรณีเสนอขาย fully-collateralised DW
มาตรา 43 และมาตรา 45 ของ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย บัญญตัิใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทําหนาที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนตามมาตรา 6 แหงพระราชบัญญัติ สัญญาซื้อขายล
มาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 44 และมาตรา 64 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบญัญัติใหกระทาํไดโดยอาศยัอํานาจ ตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทําหนาที่คณะกรรมการกํา
33 มาตรา 34 มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 44 และมาตรา 64 แหงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบญัญัติใหกระทาํไดโดยอาศยัอํานาจตาม บทบัญญัติแหงกฎหมาย ประกอบกับขอ 11 และขอ 16 แหงประกาศคณะกรรมการกาํกับหลักทรัพย